Siapakah yang berhak melaksanakan Hudud?
Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri mengatakan di dalam kitab Mukhtasar al-Fiqh al-Islami Fi Dhau’ al-Quran was Sunnah:
من يتولى إقامة الحدود:
يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، في مجامع الناس، ولا تقام الحدود في المساجد.
Ertinya: Siapa yang semestinya melaksanakan hukum hudud?
Hukum hudud hendaklah dilaksanakan oleh imam muslimin atau wakilnya, dihadapan sekumpulan orang-orang mukmin di tempat umum manusia??. Dan tidak boleh dilaksanakan di masjid.
Di dalam Mausu’ah al-Fiqh al-Islami beliau menyatakan:
.من يتولى إقامة الحدود:
يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه، إلا السيد فيجوز له أن يقيم حد الجلد على مملوكه.
Ertinya: Dilaksanakan oleh imam muslimin atau wakilnya, dihadapan sekumpulan orang-orang mukmin. Seorang individu tidak boleh melaksanakan hukum hudud, melainkan seorang tuan yang boleh melaksanakan had jilid ke atas hambanya.
Berikut ini petikan beberapa kitab untuk rujukan pembaca:
Petikan: https://islamicsham.org/fatawa/1423
ثالثاً: الأصل أنّ إقامة الحدود والقصاص من أعمال الحاكم والسلطان، صاحب الشوكة والقوة، الذي يجتمع عليه الناس ويخضعون له.
قال القرطبي -رحمه الله- في “تفسيره”: “لَا خِلَافَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ لا يقيمه إلا أولوا الْأَمْرِ”.
وقال أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله- في “المهذب”: “لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمامُ، أو من فوَّض إليه الإمام؛ لأنه لم يُقَم حدٌّ على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حقٌ لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْمَن في استيفائه الحيفُ، فلم يجز بغير إذن الإمام”.
وقال فخر الدين الرازي -رحمه الله- في “تفسيره”: “وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْجُنَاةِ”.
وقال أبو الحسن العدوي المالكي -رحمه الله- في “حاشيته على كفاية الطالب”: “إقَامَةُ الْحُدُودِ شَأْنُهَا عَظِيمٌ، فَلَوْ تَوَلَّاهَا غَيْرُ الْإِمَامِ لَوَقَعَ مِنْ النِّزَاعِ مَا لَا يُحْصَى، إذْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ”.
Lagi petikan:
قال ابن تيمية -رحمه الله- في “الفتاوى”: “وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ”.
وليس المراد بالقوة: القدرة على تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد الناس، بل لا بد من حدٍّ زائد على مجرد القدرة على الفعل، يتحقق بِهِ المقصود، وهو ما يرتدِعُ بهِ أهلُ الفسادِ والإجرامِ، ويتحقق به الأمن والاستقرار.
قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في “شرح الطحاوية”: “فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى مُجَرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى لَوَازِمِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُمْكِنًا مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً”.
وقال أبو الحسن الطرابلسي الحنفي -رحمه الله- في “معين الحكام”: ” وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ لَا تَكُونُ لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ وَالٍ؛ لِمَا تُؤَدِّي إلَيْهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالتَّهَارُجِ”.
Di dalam kitab al-Muhazzab:
باب إقامة الحدود
لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أومن فوض لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم
Di dalam tafsir al-Qurthubi:
لَا خِلَافَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ لا يقيمه إلا أولو الْأَمْرِ، فُرِضَ عَلَيْهِمُ النُّهُوضُ بِالْقِصَاصِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَاطَبَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِصَاصِ، ثُمَّ لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْقِصَاصِ، فَأَقَامُوا السُّلْطَانَ مَقَامَ أنفسهم فِي إِقَامَةِ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ.